رای دیوان عدالت در خصوص الزام به حضور سازندگان ذیصلاح در ساختمان‌های زیر شش طبقه
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۲۵۲
طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم گیری در خصوص حضور سازندگان ذی صلاح (مجریان) در ساختمان‌های زیر شش طبقه از اختیارات هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از استانداری آذربایجان شرقی و درخواست ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ هیات چهار نفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی ابلاغی به شماره ۱۱۰۸۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ از تاریخ تصویب که در آن مقرر کرده بود "الزامی به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان وجود ندارد"، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را باطل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رای آمده است:
اولا براساس بند ۱- ۴ از ماده ۱ و بندهای ۳- ۱۳ و ۳- ۱۴ از ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴، هیات های چهار نفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفهها را داشته و صلاحیتی برای موافقت یا مخالفت با درخواست الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان ندارند.
ثانیا براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص هیات های چهار نفره صادر شده، اعلام شده است که هیات های مزبور صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه‌نامه و کاهش یا افزایش برخی تعرفهها تشکیل میشوند و در سایر قوانین و مقررات نیز اختیار و صلاحیتی به هیات های مذکور داده نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ هیأت چهارنفره شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان آذربایجان شرقی که متضمن مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی نمودن استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح (مجریان) برای ساختمان های زیر شش طبقه توسط کارفرمایان است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري عمومی دیوان عدالت اداری سازندگان ذیصلاح ساختمان استان نظام مهندسی چهار نفره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد